اعضای شورای اسلامی شهر باید نظارت دقیق بر امور شهرداری داشته باشند

رضا سلطان زاده

مدیر مسئول آیینه یزد

در پی درج مقاله «مروری بر استیضاح شهردار یزد به وسیله چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر» مورخ 28/2/1389پنج نفر از اعضای شورای اسلامی كه رای بر ابقای شهردار داده‌اند با ارسال نامه‌ای به دفتر آیینه یزد به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده‌اند و از جمله درجواب سئوال اول مرقوم داشته اند:
« طرح سئوال از شهرداری قانونی است و اگر بدون انگیزه و تخریب باشد سازنده و مفید است چه بهتر كه سالی چند نوبت سئوالات مطرح و پی گیری شود و درصورتی كه سئوالات مطرح شده بعد از سه سال برای اولین بار به طور رسمی انجام گرفت كه مواردی از آن بر اساس شنیده‌های تحقیق نشده بود به طوریكه عمدتاً جواب‌های "آقای شهردار كه در صحن شورا ارائه گردید برای اكثر اعضاء قانع كننده بود ولی مواردی نیز قابل بررسی بیشتر است ....»
از وظایف مهم روزنامه نگاران اطلاع رسانی شفاف است. امر به معروف ونهی از منكر بر عهده عموم مردم می‌باشد و تنها انجام این مهم به شخص، گروه یا طبقه خاصی واگذار نشده است با این تذكر كه هیچ كس حق ندارد عنان قلم و زبان را رها نموده و با حیثیت و آبروی افراد بازی كند. اصل هشتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یگدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و كیفیت آن را قانون معین می‌كند.
«هنوز قانون عادی مربوط به این اصل كه اجرایی شدن آن را مخصوصاٌ در ارتباط با وظیفه مردم نسبت به یكدیگر و دولت امكان پذیر و نحوه آن را مشخص كند تصویب نشده است.1
بنابراین درصورتیكه افراد در انتقاد و طرح پرسش، قانون، ضابطه و جوانب امر را در نظر بگیرند آن گاه وظیفه مسئولان و مدیران اجرایی است كه با دقت به پرسش‌ها و انتقادها پاسخ بدهند.
بدیهی است انتقاد از مجریان دستگاهها و سازمان‌های مختلف نه تنها تضعیف آنها را در پی نخواهد داشت بلكه هر چه دامنه نقد وسیع تر باشد و فرهنگ آن توسعه پیدا كند به همان اندازه نهادی كه مورد بررسی قرار گرفته مقاوم تر می‌شود.
در كشورهای پیشرفته چه بسا بعضی از روسای دولتها، وزرا و نمایندگان و مقامات عالی رتبه نه تنها در روزنامه‌ها و رسانه‌های سراسری مورد سئوال قرار می‌گیرند بلكه گاه در محاكم قضایی كشورشان تحت تعقیب و پی گرد قرار می‌گیرند و محكوم و جریمه می‌شوند اما مجموعه تحت مدیریت آنها تضعیف نمی‌گردد و یا امنیت مملكت خدشه دار نمی‌شود.
چندماه پیش شهردار دارالعباده با طرح دهها سئوال مورد استیضاح قرار گرفت. به دنبال تشكیل جلساتی، مجدداً شهردار ابقا گردید. هر شهروند حق دارد مسئولان ذی ربط را مورد پرسش قرار دهد و بگوید چرا دفاعیات شهردار را منتشر نمی‌كنید.
تنها با بیان اینكه 5 نفر موافق و 4 نفر مخالف بوده‌اند مردم راضی و قانع نمی‌شوند.
نگارنده بدون اظهار مخالفت یا طرفداری از شهردار و حمایت از موافقان و مخالفان در شورای اسلامی شهر یزد در این ستون به درج كمتر از پرسش هایی كه پیش از این در بعضی از رسانه‌ها و سایت‌های استان انعكاس یافته می‌پردازد :
بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر منابع حاصل از حذف و كسر پاركینگ كه از شهروندان اخذ گردیده در جهت احداث پاركینگ برای حل مشكلات مردم در این ارتباط، هزینه نگردیده .... وجمع ارقام وصولی در این ارتباط تاكنون مبلغ 887/911/055/65 ریال بوده است.
-شهردار بدون تصویب شورای اسلامی شهر بر خلاف بند 34 ماده 76 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 17/08/1386 مجلس محترم شورای اسلامی درخواست افزایش حریم شهر از مراجع ذیربط نموده است.علت این اقدام مغایر قانون و پنهان كاری چه بوده است؟
- آیا پس از چند سال تلاش وسیع و گسترده عوامل شهرداری و صرف هزینه میلیارد تومانی آیا در برابر فضاحت صدور فیش عوارض نوسازی كه موجب نارضایتی و سرگردانی اكثریت مردم یزد گردیده شهردار چه پاسخی دارد؟
-لازم است محل صرف اعتبارات نهضت آسفالت در جهت امور مرتبط وتعیین شده اعلام گردد.
- اقدامات شركت تعاونی كاركنان شهرداری و استفاده از رانت‌های شهرداری بدبینی گسترده‌ای را در بین شهروندان دامن زده لذا در این ارتباط شورای اسلامی شهر نیز با مصوبات خود ( بند 1 صورتجلسه مورخ 26/10/86 ) خواهان بررسی وضعیت عملكرد شركت تعاونی موصوف گردیده بود.
-چرا ضمانت نامه‌های دریافتی از اشخاص در سیستم مالی ثبت نمی‌گردد تا تغییرات آن توسط حسابرس قابل كنترل و پیگیری باشد؟
-چرا پیگیری لازم برای دریافت اسناد مالكیت املاك شهرداری به عمل نمی‌آید و این موضوع هر ساله در گزارشهای حسابرسی تكرار می‌گردد؟ آیا منافع افراد یا اشخاصی در بین است كه صدور سند به نام شهرداری منافع آنان را به خطر می‌اندازد؟
لازم است شهردار محترم در رابطه با پیشرفت و بازخورد قرارداد PMC با توجه به وضعیت نابسامان معابر توضیحات لازم را ارائه نمایند.
-با توجه به هزینه‌های سنگینی كه شهرداری جهت حسابرسی شهرداری و سازمان‌های تابعه جهت سنوات مختلف مصروف نموده است و حسابرسان نیز در متن گزارش خود مكرراً تخلفات و انحرافات از بودجه مصوب را ذكر نموده‌اند لازم است شهردار محترم اقدامات خود را در مشكلات مطروحه اعلام نماید.
-علیرغم عدم تایید كاركرد دانشگاه علم و صنعت و مشكلات پیرامون قرارداد مطالعاتی سه راه حكیمیان شهردار، دستور ابلاغ % مبلغ قرارداد را صادر[نموده است]
-پروژه اجرای میدان معلم ابتدا به صورت روگذر تعریف و جهت اجرا ابلاغ شده بود و شركت طرف قرارداد نیز بر اساس همین طرح قیمت پایه را اعلام نموده بود ولی پس از عوض شدن طرح و زیرگذر شدن این پل و كم شدن حجم عظیمی از كار و هزینه پل مزبور با همان قیمت قبلی به شركت طرف قرارداد واگذار گردید كه این خلاف صریح مقررات می‌باشد.
-انعقاد قرارداد مطالعات حمل و نقل ریلی با . . . كه سازمان بازرسی اعلام نموده است كه قرارداد بایستی فسخ شده یا اینكه مبلغ قرارداد از 750 میلیون تومان تبدیل به 300 میلیون تومان[شصت درصد كاهش] گردد.
اعضای شورای اسلامی شهر یزد اكنون مردم از شما می‌پرسند:
- چرا در این سه سال پرسش‌های فوق مطرح نگردید؟
- كدام یك از سئوالات، تحقیق نشده مطرح گردیده است؟
- چه مواردی از دوازده سئوال قابل بررسی بیشتر می‌باشد؟
- كدام یك از پرسش‌ها قابل پیگیری بوده است؟ و چرا زودتر مطرح و پی گیری نشده است؟

پی‌نوشت:
1- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دكتر حسین مهر پور، صفحه 86